تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولعله يحدث للناس طبقة أخرى لا يدري ما حالهم في الفتاوى ، والله المستعان )) (1).

هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى منذ قرون وقد حدثت في الناس تلك الطبقة التي تخوف منها ، فراحت تتحيل على النصوص الشرعية ، بتعليلات وهمية وتسوق ما يروق لها من تبريرات جدلية ، استسلام لضغوط الواقع واستعظاما لبعض الأحكام الشرعية، وتحاول في بعض الأحيان ، تأييد أقوالها بحجج واهية ونصوص باطلة لا تقوم بها حجة ولا يفرح بها فقيه النفس ولا يطمئن إليها تقي القلب ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وثالث هذه الأدلة : الإجماع . وهو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - على حكم شرعي في واقعة .

والإجماع حجة شرعية يجب اتباعها ، ولا تجوز مخالفتها ، والحكم الثابت بالإجماع حكم شرعي قطعي لا مجال لمخالفته ولا نسخه ، وليس للمجتهدين في عصر تال أن يجعلوا هذه القضية موضع اجتهاد فما بالك بمخالفته ببعض الأقوال وآراء الرجال .

والأدلة على حجيته كثيرة منها قول الله تعالى : ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: 83].

وقوله سبحانه ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: 115]

ورابع هذه الأدلة : القياس : وهو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص في حكمها ، في الحكم الذي ورد به النص ، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم .

(1) إعلام الموقعين 4/260.

مسئولية الفتوى الشرعية و ضوابطها و أثرها في رشاد الأمة · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسئولية الفتوى الشرعية و ضوابطها و أثرها في رشاد الأمةص ١٤