إن أول ما يجب توافره في الفتوى لتكون محلا للاعتبار ، اعتمادها على الأدلة الشرعية المعتبرة لدى أهل العلم .
وأول هذه الأدلة : كتاب الله تعالى .؟
وثانيها : سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلا يجوز للمفتي أن يتعداهما إلى غيرهما قبل النظر فيهما ، ثم الاعتماد عليهما ، كما لا يجوز مخالفتهما اعتمادا على غيرهما والأدلة على ذلك من كتاب الله تعالى كثيرة منها :
قول الله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب: 36].
ومنها قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: 1].
أي لا تقولوا حتى يقول ولا تأمروا حتى يأمر ، ولا تفتوا حتى يفتي ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه .
وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما : (( لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة )) .
وروى العوفي عنه قال : (( نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه ))
والقول الجامع في معنى الآية : لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو يفعل )) (1)
وأما الأدلة من السنة فكثيرة نكتفي منها بالحديث التالي :
(1) إعلام الموقعين 1/51.