سادساً: فترة السماح:
يمنح المقترض فترة سماح قبل البدء فى سداد أقساط القرض بما يعادل مدة دورة إنتاج أو تشغيل كاملة طبقاً لنوعية المشروع.
سابعاً: مواعيد سداد القسط:
يسدد القرض على أقساط تتناسب مواعيدها مع مواعيد حصول المشروع على دخوله أو عوائده.
ثامناً: الضمانات التى يقدمها المقترض للوحدة المحلية:
يقبل الصندوق الحد الأدنى من الضمانات التى تكفل الحفاظ على المال العام طبقاً لما يلى:
1. تعتبر موافقة لجنة شروق بالوحدة المحلية القروية شرطاً أساسياً للنظر فى الموافقة على طلب القرض وترفق الموافقة بطلب القرض.
2. يحرر عقد للقرض فيما بين المقترض والوحدة المحلية القروية.
3. تحرر سندات إذنية بقيمة أقساط القرض ومشتملاته (ويحل محل السندات الإذنية شيكات بنكية إذا توافرت لدى المقترض).
4. يحرر عقد إعارة استعمال للموجودات المالية من القرض بين المقترض والوحدة المحلية.
5. يحرر عقد إعارة استعمال بين المقترض والوحدة المحلية بالمشروعات التى بها مقومات مادية تصلح فى حد ذاتها كضمان.
6. فى المشروعات التى لا يتوافر بها مقومات مادية كضمان يأخذ الضمان الأشكال التالية وفقاً لحجم القرض:
1. أقل من 3 آلاف جنيه يكتفى بكفالة شخصية تضامنية.
2. من 3 – 5 آلاف جنيه يطلب كفالة شخصية تضامنية، مع إثبات المقدرة المالية للضامن.
3. أكثر من خمسة آلاف جنيه يتطلب صرف القرض ضمان قانونى واحد إضافى (رهن أرض أو عقار أو محل أو بضائع ... ).
تاسعاً: معايير قبول تمويل المشروع:
يقوم الصندوق بإعداد دراسة جدوى المشروعات ويتحمل مصروفات إجراء هذه الدراسة.
أ - الاعتبارات الاقتصادية لقبول إقراض المشروعات:
1. أن تغطى عوائد المشروع أقساط القرض بعد سداد كافة تكاليف التشغيل.
2. أن تتيح فرص عمل أكثر خاصة للشباب والمرأة.
3. الأقل فى التكلفة الاستثمارية لفرص العمل الواحدة.
4. يتيح فرصاً للتكامل مع مشروعات تنموية أخرى على النطاق المحلى.
5. الأقصر فى فترة استرداد القرض.
6. الأكثر محافظة على البيئة.
ب - أهم التطورات التى شهدتها عملية الإقراض:
مرت سياسة الصندوق بالعديد من مراحل التطوير والتحديث خلال السنوات الأخيرة للتيسير على المقترضين وتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز العمل. ويمكن حصر هذه التطورات فيما يلى:
1 - الضمانات:
1. تمنح القروض التى لا تزيد عن 1000 جنيه بضمان إقرار من لجنة شروق بالقرية معتمداً من الوحدة المحلية بحسن سمعة المتقدم للقرض وحاجته إليه، وجديته فى تنفيذ المشروع.