1 - أن يكون اللقب من مستحب الألقاب ومستحسنها، إلا إذا تعين اللقب غير المستحسن.

2 - أن يكون ما لقب به الشخص ما يصدقه فعله، يقول صاحب الفروع: ومن لقب بما يصدقه فعله جاز، وويحرم ما لم يقع على مخرج صحيح (1).

فلقد نُهي عن الأسماء التي فيها تزكية، كما غيَّر النبي صلى الله عليه وسلم اسم (برة)، فسماها زينب؛ لئلا تُزكي نفسها (2).

3 - أن لا يكون اللقب فيه إفراط تعظيم أو إطراء، مما يدخل في النهي، فإنه حرام (

4 - أن يكون الملقب به راضياً به لايكرهه، كابن عُليَّة - بضم المهملة مصغر - فلقد نهى الإمام أحمد ابن معين أن يقول: حدثنا إسماعيل بن علية وقال له: قل: إسماعيل بن إبراهيم، فإنه بلغني أنه كان يكره أن يُنسب إلى أمه، ولم يخالفه ابن معين، بل قال: قبلناه منك يامُعلم الخير (4).

5 - أن لا يكون فيه وصف لا يستحقه الملقب به، كمناداة الزبال بأستاذ، أوزعيم عصابة للسطو على أموال الناس بباشا، ونحو ذلك (*)

6 - أن لا يُقصد به ذم أو تنقيص: أما إن كان مستقبحاً ولا يرضى عنه الملقب إلا أنه تعين طريقاً إلى التعريف إلى التعريف حيث يغلب عليه الاستعمال ويشتهر به ولا يتميز عن غيره إلا بذكر هذا اللقب فهذا جائز عند جمهور الفقهاء، لكن بشرط أن لا يكون إلقاء اللقب على وجه التعيير والتنقيص.

(*) [فائدة: وكان الوالي [التركي] يُلقب ب " الباشا " وهو لقب تركي من " باش" أي الرأس أو من " با " بمعنى قدم، و" شاه " أي ملك) اه المُوَلَّد دراسة في نمو وتطور اللغة العربية في العصر الحديث / الكتور حلمي خليل ص 10 - 11.

ويقول الشيخ بكر أبو زيد (هل تعلم أن لقب " الباشا "، بمعنى " نعل السلطان "، أنظر " مجلة الدارة " لعام 1420، وهذا غير مستغرب على الأعاجم؛ لغلوهم وإسرافهم في الألقاب. انتهى حراسة الفضيلة ص 139/هامش 1.]

تنبيه: قال ابن حجر العسقلاني: