الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، بنحوه. وهي متابعة تامة. فلا ندري كيف استجازا أن يقولا قالتهم السابقة؟
5 – أما اعتلالهما بتصحيح الترمذي، فهو من غريب المقولات، إذ أن لخالد في جامع الترمذي حديثين:
الأول: برقم (1255) وهو الذي قال فيه الترمذي: ((حسن صحيح)) وهو حديث مسلم السابق، ولعله أطلق فيه هذا التعبير لحسن إسناده وصحة متنه، فإن خالداً قد توبع عليه كما في التعليقة السابقة.
الثاني: برقم (3502) و قد قال فيه الترمذي: ((حسن غريب))، وفي تحفة الأشراف (5/ 343 حديث 6713): ((حسن)) فقط. وهذا الحكم ينطبق تماماً مع إنزال الحافظ له إلى رتبة ((صدوق)).
ثمَّ إنا نسألهما لماذا نقلتما حكم الترمذي على الحديث الأول ولم تنقلا حكمه على الحديث الثاني؟ فهل هذا هو التحقيق والتحرير؟ نسأل الله الصحة في القول والعمل.
6 – لم يكن ابن حجر منفرداً بحكمه على خالدٍ بهذا الحكم، فقد سبقه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (4/ 657 عقيب 2218) فقد حكم هناك على عبيد الله بن زَحْر فقال: ((وإن كان صدوقاً فإنه ضعيف)) ونقل تضعيفه عن أحمد وابن معين وابن المديني وأبي زرعة، ثم قال: ((وكذلك خالد بن أبي عمران، قاضي إفريقية)).
وقال الإمام الذهبي في الكاشف (1/ 367 الترجمة 1344): ((صدوق فقيه عابد)). ورحم الله الذهبي إذ قال:
فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمدادِ
205 – (1004 تحرير) حاجِب بن سُليمان المَنْبجيُّ، بنون ساكنة ثم موحدة ثم جيم، أبو سَعيد، مولى بني شيبان: صدوقٌ يهم، من العاشرة، مات سنة خمس وستين. س.
تعقباه بقولهما: ((بل: ثقة، وثقه النسائي، وابن حبان، والذهبي وإنما قال المصنف: ((يهم)) لوهمه في إسناد حديثٍ واحدٍ، فتعقبه الزَّيْلعي – وأصاب –، فقال: ((حاجب لا يُعرف فيه مطعن، وقد حدَّث عنه النسائي ووثقه)). قلت: ولم نجد له ذكراً في كتب الضعفاء)).
قلنا: عليهما في هذا التعقب عدة أمور:
الأول: نقلهما توثيق النسائي مطلقاً مع عدم الإشارة إلى قوله الآخر، فقوله الآخر: ((لا بأس به)) (تهذيب الكمال 5/ 201، وتهذيب التهذيب 2/ 133).