يفسر، وقد التزم الحافظ في المقدمة التزاماً عبَّرَ عنه بقوله: ((وإني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه وأعدل ما وصف به بألخص عبارة، وأخلص إشارة)) (تقريب التهذيب 1/ 3).
فهل يجد المعترض بعد ما بيناه أدق وأكثر إنصافاً من حكم الحافظ على عمرو بن مسلم الجندي: بأنه صدوق له أوهام؟ وهو نفس حكم الساجي حيث قال فيه: ((صدوق يهم))، ونفس حكم الذهبي حيث قال عنه: صدوق روى له مسلم، كما نقله، المعترض نفسه عنه، وكما قال هو في الميزان: صالح الحديث.
أو أن المعترض يرى أن الإنصاف يتجلى في الحكم عليه: بأنه ضعيف يعتبر به مع قول ابن معين فيه: ((لا بأس به))، وهو توثيق عنده، وقول أحمد: ((صدوق))، وذكره ابن حبان في " الثقات "؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
507 – (6977 تحرير) موسى بن طارق اليماني، أبو قُرَّة، بضم القاف الزَّبيدي، بفتح الزاي، القاضي: ثقة يغرب، من التاسعة. س.
تعقباه بقولهما: ((قوله: ((يغرب)) مما تفرد به ابن حبان، وأخذها منه المصنف، ولا معنى لذكرها)).
قلنا: بل لها معنًى، فقد أغرب عن مالك، وقد ساق له ابن المظفر في " غرائب مالك " (ص 122 رقم 105) قال: حدثنا محمد بن محمد بن سليمان، قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله بن شاكر، قال: أخبرنا محمد بن يوسف الزبيدي، عن أبي قرة، عن مالك، عن أبي الرجال، عن عروة، عن عائشة: ((أن رسول الله (نهى أن يمنع نقع البئر)).
قلنا: هذا الحديث من غرائب موسى بن طارق، فقد رواه أبو مصعب الزهري (2901)، وسويد بن سعيد (280)، ومحمد بن الحسن الشيباني (838) ويحيى بن بكير عند البيهقي (6/ 152)، ويحيى بن يحيى الليثي (2170) جميعهم رووه عن مالك، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته: أن رسول الله (قال: ((لا يمنع نقع بئر)) (وانظر كلام ابن عبد البر في التمهيد 13/ 123 – 124).
وقد اعترف الدكتور بشار بأن موسى بن طارق يغرب، فقال في تعليقه على موطأ مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي (2/ 290): ((وهو كما ترى لا يصح عن مالك لإغراب أبي قرة دون أصحاب مالك الثقات الأثبات الذين رووه مرسلاً)).
فليتنبه: إلى مدى دقة كلام الحافظ ابن حجر، ومدى قيمة كلام ابن حبان وليتنبه إلى تسرع إطلاقاتهم إذ قالا: ((قوله يغرب مما تفرد به ابن حبان))، إذ التسرع في