الرابع: ليس للمترجم سوى حديث واحد في الكتب الستة، وهو عند ابن ماجه (2251)، والترمذي (1216)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (7/ 270 حديث 1355)، وهو حديث حسن؛ فقد تابعه أبو رجاء العطاردي عند الطبراني (18/ 10 – 11 حديث 15)، والبيهقي (5/ 327 – 328) وبهذا يُرد على ابن عدي إذ يقول في كامله (5/ 556 طبعة أبي سنة): ((عباد معروف بهذا الحديث ولا يرويه غيره)). ورده ابن حجر في تهذيب التهذيب (5/ 103) فقال: ((بل: رواه غيره أوضحت ذلك في تغليق التعليق)) والعجب الكبير قول الدكتور في تعليقه على سنن ابن ماجه (3/ 581): ((وبهذه الطرق حسنه أهل العلم منهم الترمذي وابن حجر)). (يراجع تغليق التعليق).
322 – (2900 تحرير) صُبَيح، مصغر، مولى أم سَلمة، ويقال: مولى زيد بن أَرْقَم: مقبول، من السادسة. ت ق.
تعقباه بقولهما: ((بل: مجهول الحال، تفرد بالرواية عنه ابنه إبراهيم وإسماعيل السدي، ولم يوثقه سوى ابن حبان، وقال الترمذي: ليس بمعروف. وقال الترمذي في حديثه الواحد الذي أخرجه له هو (3870) وابن ماجه (145): ((غريب)))).
قلنا: عليهما في هذا أمران:
الأول: قالا: ((تفرد بالرواية عنه ابنه إبراهيم))، وهو خطأ صوابه: ((ابن ابنه إبراهيم)) كما في تهذيب الكمال (3/ 441 الترجمة 2836 ط 98)، وتهذيب التهذيب (4/ 409).
الثاني: لا اعتراض على الحافظ في الحكم، فرواية الاثنين ترفع جهالة عينه. وقد وثقه ابن حبان (4/ 382) وصحح حديثه (6977) والحاكم (3/ 149)، لذا قال الذهبي في الكاشف (1/ 500 الترجمة 2371): ((وثق)).
وبعدُ: فإنهما وضعا على ((أرقم)) هامشاً وقالا في الأسفل: ((هكذا في الأصل: ((أسلم))، وهو خطأ، وصوابه ما في " التهذيبين " ومصادر ترجمته: ((أرقم)))).
نقول: لم يتنبها إلى ما كتبا، إذ الصواب مثبت في الصلب، فليس أمامهما إلا خياران:
الأول: أن يبقيا الصواب على ما هو عليه، و يغيرا التعليق فيقولا: كان في الأصل أسلم وهو خطأ. . . . الخ.
الثاني: أن يغيرا ما في الصلب فيجعلاه: ((أسلم)).