151 – (723 تحرير) بَشير بن المهاجر الكوفيُّ الغَنَويُّ، بالمعجمة والنون: صدوق لَيِّنُ الحديث، رمي بالإرجاء، من الخامسة. م 4.
تعقباه بقولهما: ((بل: ضعيف يعتبر به، فقد قال أحمد بن حنبل: منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيءُ بالعَجَب. وقال ابنُ عدي – بعد أن خَبَر حديثه أيضاً -: روى ما لا يُتابع عليه، وهو ممن يُكتب حديثه وإن كان فيه بعضُ الضعف. وقال العُقيلي: منكر الحديث. ولا نعلم وثقه كبير أحدٍ سوى ابن معين وكلام أحمد فيه من الجرح المفسَّر)).
قلنا: لنا عليهما في هذا ثلاث مُؤاخذات:
الأولى: اعتبرا قول الإمام أحمد ((منكر الحديث)) جرحاً مفسراً مع أنهما قالا في مقدمتهما (1/ 41): ((وقول الإمام أحمد في الراوي: منكرُ. يطلقها على الثقة الذي يغرب على أقرانه بالحديث، أي: يتفرد وإن لم يخالف، عُرف ذلك بالاستقراء من حاله)).
هذا هو نص كلامهما فمالهما تناقضا في ذلك؟! مع إننا سنبين مدى مخالفته وتفرده.
الثانية: إن هذا الراوي قد احتج به مسلم في صحيحه في الأصول، والمحرران قالا في مقدمتهما (1/ 29): ((إن كل من روى عنه البخاري ومسلم في " صحيحيهما " واحتجا به في الحلال والحرام والأصول، فهو ثقة عندهما)). فما لكما تناقضتما؟
الثالثة: قولهما: ((ولا نعلم وثقه كبير أحد سوى ابن معين)). نقول: هذا من أبطل الباطل فقد وثقه جماعة فقد قال النسائي: ((ليس به بأس)). (تهذيب الكمال 4/ 177، تهذيب التهذيب 1/ 468).
ووثقه العجلي، وابن خلفون، وذكره ابن حبان في الثقات (تهذيب الكمال 4/ 178 مع الهامش، وتهذيب التهذيب 1/ 469). وقال الذهبي في الكاشف (1/ 272 الترجمة 610): ((ثقة فيه شيء)). فهل يقال بعد هذا: ((لم يوثقه كبير أحد)). نسأل الله الصدق وحسن الخاتمة.
ولعل من أنكر أمره، إنما أنكره لحديث أخرجه البخاري في تأريخه الكبير (2/ 101 - 102 الترجمة 1839) قال: حدثنا خلاد قال: حدثنا بشير بن المهاجر، قال: سمعت عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: سمعت النبي (يقول: رأس مائة سنة يبعث الله ريحاً باردة يقبض فيها روح كل مسلم)).
قال الإمام البخاري عقبه: ((يخالف في بعض حديثه هذا)). فظاهر كلام البخاري يدل على قلة ما خُولِف فيه.