3 ـ والأعراض على ضربين: ضرب لا يصِحُّ خُلُوُّ الجواهرِ من نوعه، وضرب يصِحُّ خُلُوُّها وتَعَرِّيها من أجناسه وأنواعه (1) .
فالأول هو نوع الأكوان؛ لأن الجواهر لا يصح مع وجودها أن تعرى من نوع الكون؛ لأن الجوهر مع تحيزه لا بد من اختصاصه بالجهة، ولا يكون فيها إلا بكون.
والضرب الثانى هو ما عدا نوعَ الأكوان، لأنه يصح أن تعرى الجواهرُ من كل ما عدا الأكوانَ من المعاني.
4 ـ الأعراض على ضربين: ضرب يدل على حدوث الأجسام والجواهر، والضرب الآخر لا يدل على ذلك.
فالضرب الأول هو: الأكوان؛ لأنها المختصة، فإن الجواهر لا تخلو من نوعها.
والثاني: ما عدا الأكوان؛ لأنه إذا جاز خلو الجواهر منها؛ لم تدل على حدوثها، وإن كانت هذه المعاني محدثة لتقدم الجواهر لها خالية منها.
(1) - قال المرتضى في «الحدود والحقائق»: «الجنس: جملة أشياء متفقة بالذات مختلفة بالصفات. وقيل: جملة أشياء متميزة بالأنواع. وجنس الأجناس ما ليس فوقه جنس» .. رسائل ـ 2/ 267. والذي ذكره المرتضى في تعريف الجنس ابتداء أقرب إلى اختيار المتكلمين المتأخرين والمناطقة في تعريف «النوع»؛ فقد ذكر الجرجاني في التعريفات ـ ص 109 تعريف النوع بأنه اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص. وذكر قبله التعريف المنطقي للنوع الحقيقي فقال: «كلي مقول على واحد أو كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو. فالكلي جنس. والمقول على واحد إشارة إلى النوع المنحصر في الشخص. وقوله على كثيرين ليدخل النوع المتعدد الأشخاص. وقوله متفقين في الحقائق ليخرج الجنس؛ فإنه مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق. وقوله في جواب ما هو ليخرج الثلاث الباقية، أعني الفصل والخاصة والعرض العام؛ لأنها لا تقال في جواب ما هو» وذكر الجرجاني أن الأساس في إطلاق اسم النوع على ذلك هو النظر إلى حقيقة واحدة في جميع أفراده.