وصاحب الطاق، وهشام بن سالم من خلال المصادر الشيعية، وهم أصحاب الأئمة وأجلة الرواة عنهم؟! ولماذا تحير المتحيرون بعد وفاة الإمام الحادي عشر؟! وقد يبلغ العجب مداه إذا عرفنا أن من هؤلاء المتحيرين أبا جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي (تـ274 أو 280هـ ) (1) ، وهو راوي حديث بيان الخضر للأئمة بأسمائهم عند الكليني (2) .
(1) - راجع السيدة/ نبيلة عبد المنعم داود: نَشأة الشّيعة الإماميّة ـ ص 29.
(2) - انظر الكليني: السابق نفسه في الحديثين الأول والثاني. وفي الحديث الثاني يروي الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري، عن الإمام أبي جعفر الثاني محمد الجواد. ويذكر أن محمد بن يحيى قال للصفار: يَا أَبَا جَعْفَرٍ، وَدِدْتُ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ جَاءَ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: فَقَالَ: لَقَدْ حَدَّثَنِي قَبْلَ الْحَيْرَةِ بِعَشْرِ سِنِينَ.
وقد ذهب عدد من علماء الاثنا عشرية إلى اعتبار هذه الرواية ذمًّا في البرقي باعتباره من المتحيرين، ومنهم علي أكبر الغفاري محقق كتاب الكافي؛ لكن الشيخ أبا القاسم الخوئي حاول دفع ذلك في ترجمة البرقي بمعجم رجال الحديث ـ 3/ 54 قائلا: إن محمد بن يحيى احتمل أن رواية أحمد بن أبي عبد الله كانت بعد وقوع الناس في حيرة من أمر الإمامة، حيث كان جماعة يقولون بأن الحسن العسكري ـ عليه السلام ـ لم يكن له ولد، وكان الشيعة يعتقدون بوجود الحجة ـ سلام الله عليه ـ وأنه الإمام بعد أبيه، فودَّ محمد بن يحيى أن يكون راوي هذه الرواية شخصا آخر، أي رجلا كان من السابقين على زمان الحيرة، ليكون إخباره إخبارا عن المُغَيَّبِ، قبل وقوعه، فأجابه محمد بن الحسن بأن إخبار أحمد بن أبي عبد الله كان قبل الحيرة بعشر سنين، يعني أنه كان قبل ولادة الحجة بخمس سنين، وعلى ذلك فليس في الرواية ما يدلُّ على ذَمِّ أحمد بن أبي عبد الله أصلا.
أقول: بل هذا الكلام لا يرفع الإشكال أصلا؛ لأن محمد بن الحسن الصفار (ت290هـ) نفسه مثل البرقي عاش في زمان الإمام العسكري وتوفي في فترة الغيبة الصغرى، ولو وجهنا كلام محمد بن يحيى عن البرقي على قصد هذا المعني؛ لكان شيخه الصفار أولى باعتراضه من البرقي. وقائل هذا الكلام يُسأل ـ على فرض التسليم بصحة هذا الإسناد وقبوله ـ: كيف يمكن أن تنتقل الرواية من الإمام التاسع محمد الجواد إلى محمد بن يحيى شيخ الكليني دون أن يتحملها رواة عاشوا في زمان الإمام العسكري وفي فترة الحيرة؟! ولماذا كان السؤال عن البرقي ولم يكن عن شيخه أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري الذي سمع الخبر من الإمام الجواد؟! وقد قال الشيخ الطوسي في ترجمته في «الفهرست» ـ ص 124: «شاهد جماعة منهم: الرضا، والجواد، والهادي، والعسكري، وصاحب الأمر. وروى عنهم كلهم ـ عليهم السلام». وعده ابن طاووس في «ربيع الشيعة» من سفراء الصاحب ـ عليه السلام ـ والأبواب المعروفين الذين لا يختلف الشيعة فيهم، كما قال السيد مصطفى التفرشي في «نقد الرجال» ـ 2/ 219. وأبو القاسم الخوئي في «معجم رجال الحديث» ـ 8/ 123. وهذا يعني أن أبا هاشم عاش في زمان الحيرة أيضا!!
وقد حاول محقق كتاب «المحاسن» السيد جلال الدين الحسيني أن يدرأ عن البرقي أيضا تهمة التحير في معرفة الإمام؛ فحكى عن أسلافه عددا من الآراء في بيان معنى الحيرة المذكورة في الخبر؛ مثل: تحير البرقي في المذهب، والقول بخرافته وتغيره في آخر عمره، وحيرة البرقي بعد إخراجه من قُم، أو تحير الناس فيه بعد ذلك، وأظهرها ما أشار إليه المولى محمد صالح، وفصله السيد محمد صدر الدين العاملي، وهو أن سؤال محمد بن يحيى لم يكن يعني به الطعن في البرقي، وإنما كان يريد أن تنقل هذه الرواية عن طريق عدد معه لتبلغ رتبة التواتر أو الاستفاضة؛ ليكون الاحتجاج بها ملزما للمخالف في مسألة الإمامة. وأما ذكر الحيرة؛ فلأنها لقب لفترة الغيبة، وليس في ذلك دلالة على أن البرقي تحير في أمر الإمام. وقد ذكر الصفار أنه سمع الخبر من البرقي قبل الحيرة أو الغيبة بعشر سنين؛ فيكون الإعجاز في الإخبار عن المُغَيَّبِ وتَحَقُّقِه بمنزلة التواتر والاستفاضة في الدلالة على إلزام المخالف. ولقد أقر الحسيني بأنَّ الحيرة تعني زمان الغيبة بعد وفاة الإمام العسكري في لغة أكثر الرواة، وانتقد توجيه سؤال محمد بن يحيى نحو طلب الاستكثار من طرق الخبر بأن العبارة لا تفيده والجواب لا يلائمه إلا بتكلف. ورجع إلى ترجيح الرأي الذي سبق ذكره عن أبي القاسم الخوئي من توجه سؤال محمد ابن يحيى على إرادة كون الرواية عن رجل لم يدرك زمان الحيرة؛ فلا يبقى ـ بعد استبعاد السيد جلال الدين لتغير البرقي واختلاطه في آخر عمره، أو تحير الناس فيه بعد إخراجه لما قذف به في قم، وظهور بُعدِ ما ذهب إليه مع الشيخ الخوئي ـ إلا أن سؤال محمد بن يحيى وجواب شيخه الصفار كانا متعلقين بحيرة البرقي أو تحيره في أمر الإمام وتعيينه على ما ذهب إليه بعض علمائهم، وإن ذكروا أن البرقي رجع إلى الاعتقاد في صاحب الأمر الثاني عشر. وهذا لا يتناسب أبدا مع روايته لخبر تعيين أسماء الأئمة الاثني عشر قبل زمان الغيبة، ولئن كانت تلك الرواية ـ على فرض ثبوتها ـ لم ترفع شكه ولا حيرته؛ فغيره من المخالفين أولى بذلك منه!!
وراجع مقدمة تحقيق جلال الدين الحسيني لكتاب المحاسن ـ 1/ 14، 20، 21. ط دار الكتب الإسلامية ـ طهران، إيران 1370، وهو ضمن الإصدار الثالث من برنامج المعجم.