وأيما كان الأمر فإنه على وجه اليقين ليس للشيعة الاثنا عشرية في روايات الحديث عند أهل السنة حجة يثبت بها مذهبهم في الإمامة ؛ لوجوه منها: أنه لم يل أمر المسلمين ولم يملك على وجه الخلافة من الاثني عشر إماما عندهم إلا سيدنا عليٌّ وابنُه الحسن ـ عليهما السلام. ولا يقال هنا إن المقصود الخلافة بالاستحقاق لا بالسلطة الظاهرية؛ لأن أمر عزة الدين وبقائه حصينا منيعا ماضيا إنما يُرتَهَنُ بهذه السلطة الظاهرة، التي تعقد ألوية الجهاد، وتنفذ الأوامر في الأغوار والأنجاد؛ فتنشر الدين وتحفظ حقوق العباد. وأكثر الأئمة عندهم محاصرون مضيق عليهم، مع اعتقادهم أن الثاني عشر إنما غاب كل هذه الغيبة الطويلة فرارا من طلب السلطان وتعقبه له واغتصابه حقه. ولو كانت الخلافة المعنية هنا هي ما يكون بالاستحقاق والنص لحفظ التشريع الديني؛ فعلام يخالف الشيعة غيرهم من المسلمين الذين يسلمون لأئمة آل البيت بالفضل والعلم؟ ولماذا يتهمون من نالوا سلطان الأمة باغتصاب حق الأئمة فيه؟!
والثاني: أن ظاهر هذه الروايات دال على قسمة الزمان بعد النبي ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ فيما يتعلق بأحوال الأمة والدين إلى نوعين: نوع يستقيم فيه أمر الدين طوال مدة ولاية الخلفاء الاثني عشر، ونوع يكون خلاف ذلك. والزمان بعد النبي ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ عند الشيعة الاثنا عشرية هو زمان أئمتهم إلى الشروع في إظهار العلامات الكبرى للقيامة؛ فإذا ارتفعت حجة الله من الأرض بموت آخر الأئمة ساخت وقضي الأمر.