2 - تساوي مسؤولية الشركاء: فلا يسأل المساهم عن ديون الشركة إلا

بحسب أسهمه التي يملكها، مهما بلغت ديون الشركة أو خسارتها، فإن

غاية ما يلحق به خسارة تلك الأسهم، ولا يطالب بأكثر من ذلك.

3 - عدم قابلية السهم للتجزئة: أي لا يجوز أن يتعدّد مالكو السهم

أمام الشركة.

4 - قابلية السهم للتداول: أي انتقال ملكيته من مساهم لآخر بيعاً

وشراءً ورهناً ([39]).

حقوق الأسهم: يعطي السهم لصاحبه حقوقاً مختلفة بصفته شريكاً، فلا

يجوز حرمانه منها. وهذه الحقوق هي:

1 - حق البقاء في الشركة.

2 - حق التصويت في الجمعية العمومية.

3 - حق المساهم في الحصول على نصيبه من الأرباح

والاحتياطات ([40]).

المطلب الرابع:

مفهوم التطهير:

تدل مادة الطهارة في لغة العرب على تنقية الشيء وإزالة ما علق

به، وعلى التنزُّه عما لا يحِلّ، والكفّ عن الإثم.

يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: (طهر: الطاء والهاء والراء

أصل واحد صحيح، يدل على نقاءٍ وزوال دنسٍ. ومن ذلك: الطهر: خلاف

الدَّنَس. والتطهُّر: التنزُّه عن الذمِّ وكل قبيحٍ) ([41]).

وقال ابن منظور في لسان العرب: (التطهُّر: التنزُّه والكفُّ عن

الإثم وما لا يجمل. والتطهُّر: التنزُّه عما لا يحِلُّ) ([42]).

وعلى ذلك فتطهير كل شيء بحسبه.

فتطهير القلوب: يكون بتنقيتها من علائق الكفر والشرك بالله،

وتخليصها وتنقيتها من أمراض القلوب المختلفة.

وتطهير البدن: يكون بإزالة ما علق به من النجاسة، وغسله من

النجاسة والجنابة.

قال تعالى: "وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا" [المائدة:

6] فتطهير البدن يكون بالماء أو بالتيمم حسب الوارد تفصيلاً في

كتب الفقه في باب الطهور.

وتطهير الكسب: المقصود به: تخليص الأموال وتنقيتها مما علق بها

من الكسب الحرام.

والمقصود بتطهير الأسهم: هو تنقيتها مما علق بها من كسبٍ حرام.