الدليل الثاني:

اغتسال المرأة بعد الحيض، والنفاس يتعلق به أمران: شرط، وعبادة؛ أما الشرط فلا يحتاج إلى نية، وهو اشتراط غُسلها لحل جماعها، وأما العبادة فلا تصح إلا بنية؛ لذلك لا تصلي بغسل أُكرهت عليه (١).

ثانيًا: اختلف الفقهاء في إجبار الزوجة المسلمة على الغسل من الجنابة، على قولين:

القول الأول:

لا تجبر الزوجة المسلمة على الاغتسال من الجنابة، وهذا أحد القولين عند الشافعية (٢)، وأحد الروايتين عند الحنابلة (٣).

دليل القول الأول:

إباحة الوطء، لا يقف على اغتسال المرأة من الجنابة؛ فليس للزوج أن يجبر زوجته على إزالة ما لا يفوت عليه حقه (٤).

القول الثاني:

تجبر الزوجة المسلمة على الغسل من الجنابة، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والقول الثاني الشافعية (٧)، والمذهب عند الحنابلة (٨).