الثوب من أثر المذي (١)؛ فغسل الذكر أيسر من غسل غيره، والمشقة اللاحقة بغسله أهون من المشقة اللاحقة بغسل ما سواه، فلا يصح القياس عليه.

الدليل الثاني:

المذي نجس، والثوب رقيق تتداخل النجاسة في أجزائه؛ فلا يخرجه إلا الغسل بالماء، والحت، والنضح يزيلان ما على ظاهر الثوب دون ما يتداخل في أجزائه (٢).

ويمكن أن يجاب:

محل النزاع ليس في تداخل النجاسة بالثوب من عدمها، وإنما في نوع النجاسة وكونها مخففة كبول الصبي؛ فإن بوله ينضح وإن تداخل في الثوب.

الترجيح:

الترجيح في هذه المسألة تابع للترجيح في المسألة السابقة، وعليه فالراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ القائل بإجزاء النضح؛ لإمكان جمع النصوص عليه، ولمناسبته قواعد الشريعة في التيسير، ورفع الحرج.

المسألة الرابعة: كيفية تطهير مخرج المذي من أثره.

اختلف الفقهاء في كيفية تطهير مخرج المذي من أثره، على أربعة أقوال:

القول الأول:

يغسل موضع الحشفة فقط، ويتعين غسلها بالماء، وهذا أحد قولي المالكية (٣)، وأحد القولين عند الشافعية (٤).

أدلة القول الأول:

أولًا: أدلتهم على إجزاء غسل الحشفة:

الدليل الأول:

حديث علي -رضي الله عنه- في أحد رواياته: (توضأ، واغسله) (٥).