المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن قضاء رمضان إذا ضاق وقته، وجب صومه، سواء أذن الزوج أم لا (١).
ويمكن أن يستدل لهذا الاتفاق:
أن الواجب الموسع إذا ضاق وقته، صار ما بقي من الزمن متعينا له، فلم يتوقف على إذن أحد من الخلق، كصوم رمضان.
ثانيا: اختلف الفقهاء في صوم قضاء رمضان، إذا كان في الوقت سعة، على قولين:
القول الأول:
لا يجوز للمرأة ذات الزوج، أن تشرع في صوم القضاء إذا كان في الوقت سعة، دون إذن الزوج، إذا كان حاضرا، وهذا ما ذهب إليه أكثر الشافعية (٢)، والمذهب عند الحنابلة (٣).
دليل القول الأول:
حق الزوج في الاستمتاع بزوجته واجب على الفور، أما حق الله -تعالى- في قضاء الصوم واجب على التراخي؛ فيقدم الذي على الفور على ما كان على التراخي (٤).
(١) ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم المصري ٢/ ٣١٠، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣٠، والبيان والتحصيل، لابن رشد الجد ٢/ ٣١١، ومواهب الجليل، للحطاب ٢/ ٤٥٤، ومنح الجليل، للشيخ عليش ٢/ ١٦٢، والحاوي الكبير، للماوردي ١١/ ٤٤٣، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ١١/ ١٩٧، وتحفة المحتاج، لابن حجر ٨/ ٣٣٢، والمغني، لابن قدامة ٨/ ٢٣٢، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٩/ ٢٦٢، والإنصاف، للمرداوي ٩/ ٣٨١.
(٢) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ١١/ ٤٤٣، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ١١/ ١٩٧، وتحفة المحتاج، لابن حجر ٨/ ٣٣٢.
(٣) ينظر: المغني، لابن قدامة ٨/ ٢٣٢، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٩/ ٢٦٢، والإنصاف، للمرداوي ٩/ ٣٨١.
(٤) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ١١/ ٤٤٣، وتحفة المحتاج، لابن حجر ٨/ ٣٣٢.