المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء.

اختلف الفقهاء في حكم استئذان الزوج في إنزال، ورفع الحيض بالدواء على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجب على المرأة استئذان زوجها في استعمال ما يعجل الحيض، أو يؤخره، أو يرفعه، وهو قول عند الحنابلة (١).

دليل القول الأول:

استعمال ما يعجل الحيض، أو يؤخره، أو يرفعه، فيه إضرار بحق الزوج؛ إما منعا لحقه من الاستمتاع، أو تعجيلا لانقضاء العدة، أو تأخيرا في إنجاب الولد (٢).

نوقش:

إذا خشي الزوج الإضرار بحقه فله منعها (٣).

ويمكن أن يجاب:

أن كثيرًا من الأزواج تخفاهم أمور النساء، فلا يعلم بما يترتب عليها من الإضرار به، وقد لا يعلم أصلا باستعمال زوجته شيئا عجل الحيض، أو أخره، أو رفعه.

القول الثاني:

يكره للمرأة استعمال ما يعجل الحيض، أو يؤخره، أو يرفعه مطلقا أذن زوجها، أو لم يأذن، وهذا مذهب المالكية (٤)، ووجه عند الحنابلة (٥).