تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دوائر متخصصة لهذه القضايا داخل المحاكم العامة المذكورة، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة. (1)

ومما يشار إليه أيضاً أن المحكمة العامة تقوم بمهام كتابة العدل، وذلك في البلدان التي ليس بها كتابة عدل. (2)

2 - المحاكم الجزائية:

ورد في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء (3) بخصوص المحاكم الجزائية أمران:

الأول: سلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيها ووظائفهم إلى المحاكم الجزائية، بما فيه ذلك دوائر التدقيق الجزائية.

الثاني: تحويل المحاكم الجزئية القائمة إلى محاكم جزائية. (4)

وبناء على هذا فإن المحاكم الجزائية – وفق النظام الجديد للقضاء – تختص نوعياً بنظر الأمور التالية:

1 - قضايا القصاص والحدود الشرعية.

2 - القضايا التعزيرية، أي التي تستوجب عقوبة تعزيرية على فاعلها، فيدخل في ذلك جرائم التزوير والرشوة والمخدرات ونحوها.

3 - قضايا الأحداث، أي القضايا المتعلقة بالأحداث، وما يعرف بـ (قضاء الأحداث) في القوانين الأخرى. (5)

(1) وهذا ما تضمنته المادة الثالثة والعشرون من نظام القضاء.

(2) وهذا ما نصت عليه اللائحة التنفيذية على المادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.

(3) الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 78) وتاريخ 19/ 9 / 1428 هـ.

(4) نصت على ذلك الفقرة السادسة , والفقرة الثانية من اللائحة المذكورة البند (أ).

(5) هذا ما تضمنته المادة العشرون من نظام القضاء الجديد.

أحكام إصدار الأوامر القضائية · الصفحة ٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام إصدار الأوامر القضائيةص ٦٨