من خلال ما سبق يتبين أن ديوان المظالم يعتبر جهة القضاء الإداري ويقابله المحاكم الشرعية والتي تعتبر القضاء العام في المملكة، والتي بدورها تتنوع اختصاصاتها الموضوعية إلى خمسة أنواع، وعلى هذا يمكن تقسيم الاختصاص النوعي على النحو التالي:

أولاً: القضاء الإداري:

وتقوم به المحاكم الإدارية وهي تتمثل في ديوان المظالم , والذي يعتبر هو القضاء الإداري في المملكة، حيث اعتبره النظام استثناء من المحاكم الشرعية، ويعتبر ديوان المظالم هيئة قضائية مستقلة يوضح سير المملكة على طريقة القضاء المزدوج.

وتختص المحاكم الإدارية في ديوان المظالم موضوعياً بالقضايا التالية:

1 - الحقوق المقررة في نظم الوظيفة العامة، أياً كان نوع هذه الوظيفة، مدنية كانت أو عسكرية.

2 - الحقوق المقررة في نظام التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والمؤسسات العامة، أو لورثتهم، أو للمستحقين عنهم.

3 - دعاوى إلغاء القرار الإداري لعيب في الاختصاص، كأن يصدر من جهة عليا أو دنيا، أو أخرى.

4 - دعوى إلغاء القرار الإداري لوجود عيب شكلي شابه، كأن لا يستوفي القرار الإجراءات والأشكال الجوهرية.

5 - دعوى إلغاء القرار الإداري لعيب في السبب، كأن ينتفي سبب القرار.