بعض الحالات إلا أنه يتطلب وجودهما دائماً، فهو لا يصدر إلا ضد أو في مواجهة خصم آخر.

وبناء على هذا المعيار فإن الأمر القضائي يصدر بدون مواجهة بين الخصوم، وأيضاً لا يحتاج إلى إعلانه وذلك لعدم وجود الخصم، فالحكم القضائي يتميز بوجود ضمانات أكثر من الأمر القضائي، متمثلة في المواجهة بين الخصمين والإعلان لهما.

ويناقش هذا المعيار بأن هناك أوامر تصدر في مواجهة شخص آخر كالمنع من السفر فهو أمر قضائي لكنه يفترض وجود خصم آخر أبداً، وكثير من الأوامر أيضاً تصدر بناء على نزاع قائم فتصدر متممة لخصومة ما كالحجز التحفظي، وهذه الأوامر يفترض فيها وجود خصم. (1)

المعيار الثالث: المعيار الإجرائي:

وهذا المعيار يعتبر الإجراءات المتبعة لإصدار التصرف القضائي للتفريق بين الأمر القضائي والحكم القضائي، سواء الإجراءات السابقة لهذا التصرف أو المعاصرة له أو اللاحقة، وهذا المعيار يفترض وجود فوارق بين الإجراءات نستطيع من خلالها تمييز الأمر من الحكم.