والأصل في هذا ما ورد في الحديث الشريف: " إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر ". (1)
فهذا الحديث يوجب إحضار الخصوم إلى مجلس الحكم.
فالفقهاء أوجبوا على الخصم الحضور، جاء في تبصرة الحكام: " وإن دعاه الحاكم وجبت الإجابة له، لأن المحل قابل للحكم والتصرف والاجتهاد ". (2)
هذا ما يتعلق بالأحكام القضائية، أما الأوامر القضائية فبناء على ما سبق من الخلاف في كونها أحكاماً أو لا (3)، فإن للعلماء في إعلان الأوامر القضائية قولان:
القول الأول: أنه يجب إعلانها:
(1) الحديث أخرجه الترمذي في سننه برقم (1331) من طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - باب القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما - 3/ 618 - وقال: حديث حسن.
وأخرجه أبو داوود في سننه برقم (3582)، من طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - باب كيف القضاء - 2/ 325.
والحديث حسنه الألباني في السلسلة برقم (1300)، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني - طبعة المكتب الإسلامي - بيروت، لبنان - الطبعة الثانية - 1/ 527.
(2) تبصرة الحكام - لابن فرحون - 1/ 301.
(3) انظر الخلاف المسوق في هذه المسألة في التمهيد في المبحث الثالث منه.