رابطة عقلية وشرعية أو نظامية صحيحة بين الأسباب التي أدت للنتيجة والنتيجة التي تمخضت عن هذه الأسباب.
ومنطقية الأسباب تشمل عدة أمور:
أ) اتساق الأسباب: وذلك بأن تكون الأسباب متوافقة مع بعض، لا يعارض بعضها بعضاً، ولا تعارض النتيجة التي توصل إليها القاضي، فتكون ملاقية للدعوى والإجابة والدفوع والطلبات.
ب) تسلسل الأسباب: أي تكون الأسباب مرتبة، فيكون استنباط القاضي منظماً، وينطلق فيه عند تقريره من المقدمات للنتائج، ومن المعلوم للمجهول ومن الدليل للمدلول
جـ) واقعية الأسباب: أي أن تكون مطابقة للواقع كما هو، دون مبالغة فيها أو تفري
د) توازن الأسباب: وذلك بأن تكون الأسباب متعادلة، فلا يركز على جانب من الأسباب ويهمل جانباً آخر مما هو جدير بالاهتمام والإيراد (1).
4 - العناية بصياغة الأسباب:
وذلك بأن يؤديها القاضي بكل وضوح ملتزماً باللغة العربية والمصطلحات الشرعية والنظامية، ويكتبها مرتبة محكمة، بعيدة عن الإيهام والاحتمال لأكثر من معنى، بعيدة عن الألفاظ الغريبة والأساليب المعقدة.
(1) انظر: تسبيب الأحكام القضائية – د. نبيل إسماعيل عمر – ص 262 وما بعدها.
أصول تسبيب الأحكام الجنائية – د. محمد علي الكيك – ص 92 وما بعدها.
تسبيب الأحكام القضائية – لآل خنين – ص 107 وما بعدها.
الكاشف في شرح نظام المرافعات – لآل خنين – 2/ 146 وما بعدها.
ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق – للدكتور رؤوف عبيد – دار الفكر العربي – مصر – 1986 م – ص 461 وما بعدها.