الأمر القضائي، ولا يشترط وجود المصلحة على التحقيق وإنما يكفي أن تكون محتملة أو عامة.

وهذا الضابط نصت عليه المادة الرابعة من نظام المرافعات حيث جاء فيها: " لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ".

جدير بالذكر أن الأوامر القضائية تخدم المصلحة من طريقين:

1 - تحقيق المصلحة، وذلك بجلب منفعة أو دفع مضرة.

2 - حماية المصلحة، وذلك عن طريق توفير أداة تكفل بقاءها، كالحراسة القضائية والحجز التحفظي ونحوها.

الضابط الثالث: المشروعية:

أي أن يكون الأمر القضائي مشروعاً وموافقاً للشريعة والأنظمة، وأيضاً يكون الهدف والحق المحمي بالأمر القضائي مشروعاً.

فالأمر القضائي بمثابة الوسيلة إلى حماية الحق، فيجب على القاضي عند إصداره أن يراعي مشروعية الحق المراد حمايته، فالغاية يجب أن تكون مشروعة وأن تكون وسيلة حفظها مشروعة أيضاً، وأن تكون إجراءات حفظها مشروعة كذلك.

ونصت على هذا الضابط المادة الأولى من نظام المرافعات، حيث جاء نصها: " تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في النظام ".