الموضع الثالث:
وقال أيضا: " وكذلك قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله لا يمل حتى تملوا " (1) قالوا: يجوز أن الله يوصف بالملل فجهلوا اللغة , وما علموا أنه لو كانت (حتى) هاهنا للغاية لم تكن بمدح لأنه إذا مل حين يمل فأي مدح؟ والمعنى لايمل وإن ملوا. وقالوا في قوله - عليه الصلاة والسلام -: " الرحم شجنة من الرحمن تتعلق بحقوي الرحمن " فقالوا: " الحقو صفة ذات " (2) ففي النقول المتقدمة وقع ابن الجوزي- عفا الله عنه- في تأويل بعض الأسماء والصفات , فقد أول صفات:
الهرولة والإتيان واليد والحقو, الثابتة لله تعالى بلا تكييف ولا تأويل ولا تحريف و لا تعطيل.
المخالفة الثانية: القول بالتفويض:
يميل ابن الجوزي في كثير من عباراته إلى مذهب أهل التفويض: الذي يثبتون الصفات ويفوضون علم معانيها إلى الله. بعكس أهل السنة الذين يثبتون الصفات لله تعالى وعلم معانيها ويردون كيفتها إلى الله تعالى. قال- عفا الله عنه- في (الخاطرة 49): " عجبت من أقوام يدّعون العلم ويميلون إلى التشبيه بحملهم الأحاديث على ظواهرها , فلو أنهم أمروها كما جاءت سلموا لأن من أمَر ماجاء ومر من غير
اعتراض ولا تعرض فما قال شيئاً , لا له ولا عليه. ولكن أقواماً قصرت علومهم فرأت أن حمل الكلام على غير ظاهره نوع تعطيل ولو فهموا سعة اللغة لم يظنوا ذلك ".
وقال أيضاً: " وكذلك الظاهرية الذين لم يسلموا بالتسليم فإنه من قرأ الآيات والأحاديث ولم يزد, لم ألمه , وهذه طريقة السلف "!!.
وقال أيضاً: " ولقد عجبت لرجل أندلسي يقال له: ابن عبدالبر , صنف كتاب " التمهيد " فذكر فيه حديث النزول إلى السماء الدنيا فقال: هذا يدل على أن الله تعالى على العرش لأنه لولا ذلك لما كان لقوله "" ينزل " معنى. وهذا كلام جاهل بمعرفة الله - عز وجل - لأن هذا استلف من حسه ما يعرفه من نزول الأجسام
(1) تقدم تخريجه.