4) جمعت المواضع المتناثرة، وأصلها لحديث واحد، في موضع واحد، ولو كثرت.

5) رتبت أحاديث كل فصل حسب ورودها في الكتاب.

6) خرجت الأحاديث من مصادرها الأصلية، وربما توسعت في ذلك بسبب الوقوف عليها أثناء البحث عن القرائن والأدلة وأقوال العلماء.

7) رتَّبت جميع المخرِّجين على حسب وفياتهم فحسب.

8) إذا لم أجد تخريجاً لروايةٍ ذكرها الدَّارقطنيُّ فإني أهمل الإشارة إلى ذلك، تجنباً للتِّكرار.

9) رتَّبت الرِّوايات الأخرى بالنَّظر إلى من تابع الرِّواية الأولى فالثَّانية عند الدَّارقطني وهكذا، وإنْ خالَفَتْ في بقية السَّند أو المتن.

10) صدَّرت الدِّراسةَ بذكر أصل الخلاف على قَتادة أو يحيى. ثم ذكرت أوجه الخلاف، ومن روى كلَّ وجه ومن رجَّحه من العلماء وحجَّةَ كلٍّ، وقرائن ترجيحه في ذلك، بتوسع.

11) ترجمت للرُّواة المتعلِّقين بعلِّة الحديث، بذكر حاله في شيخه بتوسعٍ، هذا إن كان ثقة، فإن تُكُلِّمَ في حاله العام بيَّنته.

12) أهملت - غالباً - التَّرجمة للرُّواة الذين لا أثر لهم في علِّة الحديث الخاصة أو الحكم على الحديث عموماً، إذا كان ثقة مترجماً له في التَّهذيب لابن حجر، تجنباً للإطالة، وما خالف ذلك بيَّنت حاله المهمَّ في الدراسة.

13) في الترجمة للرَّاوي أذكر حاله باختصار جرحاً، أو تعديلاً، مع الإشارة إلى المصدر بإيجاز، معتمداً في ذلك على التَّقريب لابن حجر إن كان قوله راجحاً.

14) إذا كان في الرَّاوي خلافٌ معتبرٌ، ذكرته مع التَّرجيح والعزو الموجز، معتمداً في ذلك على التَّهذيب لابن حجر، لاستيعابه لأقوال أهل العلم غالباً.

15) إذا تكرر الراوي مرة أخرى أحلت على ترجمته بذكر رقم الصفحة فحسب، وربما ذكرت فيه أيضاً حكماً موجزاً لاقتضاء المقام.