تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرواية هذين عن سعيد أصح، ورواية بكر منكرة، لمخالفتها لرواية الثِّقات، هذا مع ضَعَّفَ بكر نفسه. بقي أنه هل لشهر مدخل في طرق الحديث أما لا.

فكلُّ من روى الحديث ذكره عدا أبان، والذي يظهر وهمه في إسقاطه - وإن لم يؤثر هذا شيئاً في الحديث - لسببين هما:-

1 - أن ذكر شهر ورد في رواية سعيد وهشام، وهما أثبت أصحاب قَتادة.

2 - أن الحديث قد جاء من طريق آخر عن شهر مرسلاً، رواه ليث عنه – أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف كتاب الطلاق / باب منكره الطلاق من غير ريبة (4/ 187).

وليث بن أبي سليم ضعيف – التَّهذيب (3/ 484). فدلَّ ذلك على أن قَتادة إنَّما رواه عن شهر مرسلاُ، وشهر صدوق كما سبق (ص 250).

الحُكْمُ عَلَيْه

الحديث كما قال الدَّارقطني لا يصح عن قَتادة إلا مرسلاً.

والأقرب أنه أرسله عن شهر، فالسَّند ضعيف.

ولحديث أبي هريرة طريق آخر رواه عنه الأعرج – أخرجه ابن وهب في الجامع (534) قال أخبرنا يزيد بن عياض عن عبدِ الرحمن الأعرج ... به.

ويزيد هذا متروك متهم – التَّهذيب (4/ 425).

وله شاهد من حديث أبي موسى الشعري - رضي الله عنه - – أخرجه الطَّبراني في الأوسط (8748). وشاهد آخر عن عبادة بن الصَّامت - رضي الله عنه -. قال عنه الهيثمي: «رواه الطَّبراني، وفيه راوٍ لم يسمَّ» - المجمع (4/ 335).

ففي ثبوت الحديث نظر لأن مصادره متأخرة – عدا ابن وهب - وبأسانيد لا تخلوا من علة، وفي المتن غرابة.

مرويات الإمامين قتادة بن دعامة ويحيى بن أبي كثير المعلة في كتاب العلل · الصفحة ٢٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مرويات الإمامين قتادة بن دعامة ويحيى بن أبي كثير المعلة في كتاب العللص ٢٧١