بمتابعته لينفي عنه التَّفرُّد، ثم أشار إلى أنَّ غيرهما تابعهما ثم قال: اختصره شعبة، وكأنَّه جواب عن سؤال مقدر، وهو أن شعبة أحفظ النَّاس لحديث قَتادة فكيف لم يذكر الاستسعاء، فأجاب بأَنَّ هذا لا يؤثر فيه ضعفاً لأنَّه أورده مختصراً وغيره ساقه بتمامه، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد والله أعلم.

وقد وقع ذكر الاستسعاء في غير حديث أبي هريرة: أخرجه الطَّبراني من حديث جابر، وأخرجه البيهقي من طريق خالد بن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة» - الفتح (5/ 198 - 199).

فتبيَّن بما سبق أن من ضَعَّفَ رواية السِّعاية له حجة قويَّة وأدلة ظاهرة. إلا أنَّ أدلة المصحِّحين أقوى وأظهر بكثير، فالمصير إلى ما كان هذا سبيله أولى وأحرى كما ذهب إلى ذلك من سبق ذكرهم.

ورواية همَّام شاذةٌ جداً، لأنَّ أحداً من الرُّواة عن قَتادة لم يوافقه على ما قاله، فقَتادة، إما أن يكون قد ذكرها مرفوعة أو لم يذكرها أصلاً، كما قال كل الرُّواة عن قَتادة.

أما التفصيل الذي أتى به همَّام فلا أصل له – كما أشار إلى ذلك الحافظ -، فالاستدلال به ضعيف، والاعتماد عليه أضعف، خصوصاً مع الاختلاف عليه في ذكرها، وتفرد ابن المقرئ بذلك مقابل اثنين لم يذكراها، فدلَّ على اضطرابه فيها.

الحُكْمُ عَلَيْه

الحديث برواية السِّعاية صحيح مرفوعاً، كما ذهب إليه صاحبا الصَّحيح وغيرهما، وفي ترجيح الدَّارقطني ومن وافقه نظرٌ لما سبق، والله أعلم.