أولاً: أهداف الرقابة الشرعية

1 - تحقيق التزام البنك بالأحكام والمبادئ الشرعية.

2 - إيجاد الصيغ والعقود والنماذج المعتمدة شرعاً، بتطوير تلك المتبعة في البنك وتقديم البدائل الشرعية كلما اقتضت الحاجة ذلك.

3 - إثراء فقه المعاملات المالية الإسلامية بتطوير الصيغ المعروفة واستحداث صيغ ومنتجات جديدة وتطوير البحث في الاقتصاد الإسلامي والعمل المصرفي الإسلامي.

4 - التزام العاملين في البنك بالأحكام الشرعية الواجب مراعاتها في النشاط المصرفي الإسلامي.

5 - طمأنة المتعاملين مع البنك وغيرهم على شرعية النشاطات التي يقوم بها البنك.

ثانياً: مهام الهيئة:

1 - يعهد للهيئة توجيه نشاطات البنك ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامه بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتكون فتاوى الهيئة وقراراتها ملزمة للبنك.

2 - إبداء الرأي الشرعي في كل الأنظمة والعقود والتطبيقات والاتفاقيات والقوائم المالية وتعليمات العمل، للتأكد من خلوها من أي محظور شرعي، وكل ما يتطلبه أداء ذلك من رقابة وتدقيق ومتابعة.

3 - إبداء الرأي الشرعي في المعاملات والاستفسارات التي تحال إلى الهيئة من إدارة البنك وفروعه وموظفيه والمتعاملين معه.

4 - تقديم ما تراه مناسباً من مبادرات واقتراح صيغ أو منتجات إلى إدارة البنك.

5 - تقديم التوجيه والإرشاد الشرعيين لموظفي البنك.

6 - ترتيب زيارات إلى فروع البنك بهدف التدقيق والتوجيه والتطوير فيما يتعلق بالجوانب الشرعية.

7 - الهيئة مخولة بالإطلاع على ما تراه مناسباً من وثائق ومعاملات وميزانيات وعلى جميع أعمال البنك ونشاطاته، كما ويحق للهيئة الاتصال بموظفي البنك وسؤالهم فيما يتعلق بأعمالها.

8 - تقديم تقرير نصف سنوي لمجلس الإدارة، وتقرير سنوي شامل يبين خلاصة ما تم عرضه من حالات، وما جرى بيانه من آراء في المعاملات المنفذة، حسب الأنظمة والتعليمات المطبقة.

9 - تحديد المرجعية والمعايير والضوابط الشرعية لعمل الهيئة بما يلي:

أ معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية في البحرين.

ب فتاوى وقرارات وتوصيات الندوات والمجامع والملتقيات الفقهية في ضوء ما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

ج ما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية للبنك وما يصدر عنها من قرارات وتوجيهات.