والمنتجات، والمعاملات، والقوائم المالية، ونشر تقريرها ضمن التقارير المالية للمصرف، على أن يتضمن التقرير الأنشطة المخالفة للشريعة إن وجدت.

3. تطبيق الأهداف والغايات المبينة في النظم الداخلية وعقود التأسيس الخاصة بها.

4. تقديم التوجيه والإرشاد والتدريب لكافة موظفي المصرف فيما يتعلق بالأحكام الشرعية والفتاوى

ذات العلاقة.

5. يجوز لسلطة النقد تكليف الهيئة بإبداء الرأي أو دراسة أي موضوع يتعلق بنشاط المصرف التابعة

له.

الإفصاح في تقارير هيئة الرقابة الشرعية

ُتعد هيئة الرقابة الشرعية تقريراً إلى مساهمي المصرف وسلطة النقد وإلى أي جهة أخرى وفقاً

لمعيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (1) يتم الإفصاح فيه عما يلي:

1. مدى اتفاق المعاملات والعمليات التي يتعاقد عليها المصرف وملحقاتها أو مرفقاتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

2. مدى توافق عملية توزيع الأرباح وتحميل الخسارة على حسابات الاستثمار مع الأساس الذي اعتمدته الهيئة.

3. أن جميع المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تحرمها أحكام ومبادئ الشريعة

الإسلامية قد صرفت لأغراض خيرية ووفقًا لما تحددها هيئة الرقابة الشرعية.

4. التأكد من احتساب الزكاة وإنفاقها وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

5. الإفصاح عن أية مخالفات لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية أو الفتاوى والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية.

علمًا بأن هيئة الرقابة الشرعية تقوم بتوثيق نتائجها وإعداد تقريرها للمساهمين وسلطة النقد وأي جهة أخرى بناءً على العمل الذي قامت به والمناقشات التي تم إجراؤها حيث يتم قراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية في الجمعية العمومية السنوية للمصرف، ويُنشر التقرير ضمن التقارير المالية للمصرف وتوقع وتؤرخ هيئة الرقابة الشرعية على التقرير بعد اعتماد القوائم المالية من الإدارة كما تعتمد هيئة الرقابة الشرعية شكل ومضمون التقرير الوارد كملحق في معيار ضبط رقم (1) للمؤسسات المالية الإسلامية.

الرقابة الشرعية الداخلية

عملاً بمعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ولضمان نزاهة العمل المصرفي الإسلامي، على جميع المصارف الإسلامية العاملة في