والتهذيب على أن ابن حزم أخطاء في هذا, واشتبه عليه الأمر (1) , وقد قال النووي عن هذا الأثر: ورواه مالك في الموطأ والشافعي بإسنادهما الصحيح (2).

2 - عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: «عد الصغار مع الكبار» (3) , وهذا الأثر كالذي قبله ظاهر الدلالة على أن النتاج يزكى بحول الأمهات؛ لعده معها.

ونوقش: بأن المروي عن علي -رضي الله عنه- خلاف ذلك. فعنه أنه قال: «من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول». قاله ابن حزم (4).

ويجاب: بأن هذا الاعتراض الذي ذكره ابن حزم ممثلًا فيما رواه عن الإمام علي، عام في جميع المستفاد، وخص النتاج بالأثر الذي روي عنه: «عد الصغار مع الكبار» , فالأثران صحيحان عن علي كرم الله وجهه، ولا تعارض بينهما، ثم إن ابن قدامة نقل أن مذهب علي في ذلك كمذهب عمر (5).

قال ابن قدامة: «ما روي عن عمر وهو مذهب علي -رضي الله عنهما- ولا نعرف لهما في عصرهما مخالفًا, فكان إجماعًا» (6).

(ب) إجماع الصحابة:

قال ابن قدامة: «ما روي عن عمر وهو مذهب علي -رضي الله عنهما- ولا نعرف لهما في عصرهما مخالفًا, فكان إجماعًا» (7).

ونوقش من ابن حزم: بأن الذي حكي عنهم سفيان بن عبد الله أنهم أنكروا أن يعد عليهم أولاد الماشية مع أمهاتها قد كان فيهم بلا شك جماعة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأن سفيان ذكر أن ذلك كان أيام عمر -رضي الله عنه- ولي الأمر بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم- سنتين ونصف وبقي عشر سنين بالطائف, وأهل الطائف أسلموا قبل موت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بنحو عام ونصف, ورأوه عليه السلام. فقد صح الخلاف في هذا من الصحابة -رضي الله