وفي نوازله أيضا يتضح أن الهدايا شكلت موردا آخر من ثراء الأغنياء (1) فقد جاء في إحدى النوازل أن قوما من قبائل الصحراء أهدوا بعض الحكام والشيوخ إبلا وأموالا" (2). وتعرضت نوازله لمشاكل تخص المعاملات بين الباعة والمشترين في أسواق مراكش وبعض التجاوزات مثل مشكلة الغش في صرف الدينار إلى دراهم (3) كما سجل مشاكل التجارة بين قشتالة والأندلس (4).

كما أبرز مسائل تخص العملة منها تعدد العملات في الأندلس (5) حيث وردت إشارات عديدة إلى وجود الدينار المرابطي بجانب نقود دول الطوائف المنقرضة كالدينار العبادي (6) والدينار الشرقي (7)، وقد أفرز تعدد العملات عدة مشاكل في التعامل المالي بين الناس، وذلك بسبب تفاضلها؛ فالدينار المرابطي كان أعلى قيمة من الدينار العبادي في العيار وفي الوزن (8)، وكان الأخير بدوره أفضل من الدينار الشرقي الذي كان مشوبا بالنحاس (9). وهذه من الظواهر النقدية التي عرفها عصر الطوائف؛ إذ كان خلط الذهب والفضة بمعادن أقل قيمة نظرا لقلة الذهب في الأندلس، وبسبب الجزية التي كانت دول الطوائف تدفعها للنصارى ولذا أفتى ابن رشد بعدم جواز مراطلة الدنانير المرابطية بغيرها من النقود الأندلسية وفي فتوى أخرى عبر عن مبررات موقفه من هذه النقود وذلك حينما سئل عن النصاب في زكاة النقود الأندلسية فأجاب بأنه " لا تجب الزكاة من الذهب إلا في عشرين مثقالاً من الذهب الخالصة