قال القاضي وأصحابه والشيخ - يعني الموفق -: ولأنه استبقاء للوقف بمعناه فوجب كإيلاد أمة موقوفة أو قتلها وكذا.
قال شيخنا: مع الحاجة يجب المثل، وبلا حاجة يجوز بخير منه كظهور المصلحة قوله ولا يجوز بمثله لفوات التعيين بلا حاجة.
قوله: وشرطه فاسد.
أي شرط الواقف عدم بيعه في الحالة التي يجوز فيها لغو فاسد ومثله شرطه عدم إيجاره فوق مدة يعينها إذا دعت الضرورة إلى إيجاره زيادة عليها لخرابه مثلاً ولم يوجد ما يعمر به ولا من يستأجره إلا زيادة عليها إذ هي أولى من بيعه وأفتى به شيخنا محمد المرداوي، ونقل عن الشيخ تقي الدين أنه أفتى به، وعن المؤلف أنه حكم به لكن لم أقف عليه والله أعلم.
فائدة: قال الشيخ تقي الدين جوز جمهور العلماء تغيير صورته لمصلحة كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة.
قوله: ويصرف ثمنه في مثله.
أي المباع إن أمكن.
قال ابن قندس: ظاهره أنه يتعين صرف ثمنه في مثله لا غير، فإن كان الموقوف فرس للجهاد صرف ثمنه في فرس له وإن كان سلاحًا صرف في سلاح وإن كان عقار اصرف في عقار ولا يصرف في غير ذلك مع الإمكان، وهو الذي قدمه في الفروع، وظاهر كلام الخرقي أنها لا يتعين.
وجزم [به (1) ] الزركشي قال: وظاهر كلامه أنه لأي شترط أن يشتري من جنس الوقف، وهو كذلك إذا لقصد النفع نعم يتعين صرف المنفعة في المصلحة التي كانت الأولى تصرف فيها.
(1) ساقط من (هـ) .