تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي نقض تفويض الحاكم في شرحه.

قلت: لعل وجه كون الأصحاب قاسوا التفويض على حكم الحاكم قبله.

تتمة: قال الشيخ تقي الدين: لو حكم حاكم بمحضر لوقف فيه شروط ثم ظهر كتاب الوقف غير ثابت وجب بثوبته والعمل به إن أمكن، وقال: أيضًا لو أقر الوقوف عليه أنه لا يستحق في هذا إلا مقدارًا معلومًا ثم ظهر شرط الواقف بأنه يستحق أكثر حكم له بمقتضى شرط الواقف ولا يمنع من ذلك الإقرار المتقدم.

فصل

قوله: ويضم لضعيف.

يعني إذا تعين كونه ناظرًا أما لشرط واقف أو لكون الوقف عليه.

قوله: أو ناظر.

يعني إذا كان أصليًا كما يأتي أو غيره إن جاز للوكيل أن يوكل.

قوله: عدالة قاسة.

في شرحه على ولي اليتيم فعليه تكفي العدالة الظاهرة.

قوله: يضم إليه أمين.

يعني إن أمكن حفظ الوقف منه مع بقاء ولايته وإلا أزيلت، لأن مراعاة حفظ الوقف أهم.

تنبيه: علم من كلامه أن تولية الواقف للفاسق صحيحة، وأنه لو ولي عدلاً ففسق لم ينعزل، لكن يضم إليه أمين، وهذا الصحيح.

قال الشيخ تقي الدين: ومن ثبت فسقه أو أضر متصرفًا، [بخلاف الشرط

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ٩٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ٩٨٩