قوله: فلو اشترى دار.
اتبع فيه الفروع والمراد بعضها لتأتي الشفعة.
قوله: والغائب على حقه.
فإذا حضر وأخذ قاسم الأول وإن شاء عفي فيبقى للأول، فإذا قدم آخر بعد ذلك، فكذلك فإن قال القادم لا آخذ منك إلا قدر حقي وهو الثلث مثلاً فله ذلك، لأنه اقتصر على بعض حقه، فإذا قدم الثالث فله أن يأخذ ثلثه وأن يتركه للأول، وإن ترك الحاضر الأخذ توفرت على الغائب.
قوله: أخذ بحصته.
أي استقر له من الشقص المبيع بقدر حصته، فلا يؤخذ منه بالشفعة.
قوله: لم يلزمه.
أي لم يلزم شريك المشتري أخذ الكل، ولم يصح الإسقاط لأن ملكه استقر على قدر حقه.
قوله: فللشفيع أخذ حق أحدهما.
أي أحد المشتريين أو البائعين، لأن العقد مع اثنين بائعين كان أو مشترين بمنزلة عقدين، فلو باع أثنان لاثنين فأربعة عقود وإن واشتري واحد لنفسه ولغيره بالوكالة شقصًا من واحد أو باع أحد الشركاء عن نفسه وعن شريكه بطريق الوكالة شقصًا من واحد كان ذلك بمنزلة عقدين.
قوله: وأحد الشقصين.
يعني المبيعين من عقارين صفقه واحدة.