تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيعمل به، ذكره الشيخ تقي الدين قال: وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها، فعلى قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، وإن وضعت على العقار، فعلى ربه ما لم يشترطه على مستأجر، وإن وقع مطلقًا فالعادة.

قوله: فإن تعذر.

أي منعه على المشرف.

قوله: أقيم مقامه أو ضم إليه.

والأجرة فيهما على العامل.

فصل في المزارعة

قوله: ولا من أحدهما.

أي والأرض لهما أي لا يصح المزارعة إذا كان البذر من أحدهما والأرض لهما.

فائدة: لو قال صاحب الأرض أجرتك نصف أرضي هذه بنصف بذرك ونصف منفعتك ومنفعة بقرك وآلتك، وأخرج المزارع البذر كله، لم يصح، لأن المنفعة غير معلومة، وكذا لو جعلها أجرة لأرض أخرى، أو دار، لم يجز، ويكون الزرع كله للمزارع، وعليه أجرة مثل الأرض، وإن أمكن علم المنفعة بضبطها بما لا يختلف معه، ومعرفة البذر جاز، وكان الزرع بينهما، وإن قال أجرتك نصف أرضي بنصف منفعتك ومنفعة بقرك آلتك وأخرجا البذر، فكالتي قبلها إلا أن الزرع يكون بينهما على كل حال، قاله في المغني (1) .

(1) المغني: 7/ 565.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ٨٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ٨٥٩