فيقسم بينهما كربحهما، نص عليه، وفي المغني موجب الشرط، والنظر يقتضي أن رب المضاربة الأول لا يستحق من ربح الثانية شيئًا، لأنه لا مال له ولا عمل منه.
فائدة: قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: وهل الوكيل يجعل كالمضارب في ذلك؟
لم أجد من تعرض له، وتعليلهم يقتضي أنه مثله، لأنهم عللوا ذلك بأن منافعه مستحقة، والوكيل يجعل كذلك.
قوله: الشراء منه.
أي من مال امضاربة، لأنه ملكه.
قوله: ولا نفقة لعامل... الخ.
أي سفر أو حضر.
قوله: إلا بشرط فيستحقها به.
قال ابن نصر الله: وهي مشكلة من قولهم لا يشترط لأحدهما دراهم معلومة، ثم هل يكون النفقة من الربح، أو من رأس المال، فقدم في الفروق أنها مباحة.
فائدة: لو شرطت له، ومات لم يكفن من مالها.
قوله: عالمًا بالحال.
أي حالة مضارب لغيره أيضًا.
قوله: وله التسري... الخ.
أما وطىء أمة من مالها فلا، ويعزر عليه، وعليه المهر إن لم يطأ بإذن رب المال، وإن ولدت منه، فإن ظهر ربح صارت أم ولد له، وولده حر، وعليه قيمتها، وإن لم يظهر ربح فهي وولدها ملك لرب المال.