تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالنماء من نفس المبيع، كالثمرة ونحوها، قاله في شرحه، وقد مر [لك (1) ] أن النماء لا يجب الإخبار بأخذه، فتأمل ولذلك.

قال في الإنصاف بعد أن ذكر النماء: قاله المصنف المذهب، وهو ضعيف، ولعل مراد الإمام أحمد استحباب ذلك، لأنه على سبيل اللزوم.

تتمة: قال الإمام: المساومة عندي أسهل من بيع المرابحة.

وفي الإنصاف: قلت أما بيع المرابحة في هذه الأزمان فهو أولى للمشترى وأسهل.

قوله: أولهما.

أي لكل واحد منهما تبينه فتتعارضان وتتساقطان ويصيران كمن لا بينة لهما وإنما تحالفا، لأن كلا منهما مدع صورة وكذا حكمًا لسماع بنية كل منهما قال في عيون المسائل ولا تسمع إلا بنية المدعي باتفاقنا.

قوله: خلف [بائع... الخ (2) ] .

يعني إن كان وإلا فوارثه فيحلف على البت إن حضر العقد وعلمه وإلا فعلى نفي العلم.

[قوله (3) ] : كما لو لكل من ترد عليه اليمين.

يعني على القول بردها، وهو ضعيف.

قوله: وفسخ عقد.

يعني بتقابل أو [هبة أو عيب (4) ] أو غيرهما إذا اختلفا في قدر الثمن فقول بائع، لأنه منكر ما يدعيه المشتري.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

(3) ساقط من (هـ) .

(4) في (أ) و (ب) : "أو عيب"، وفي (هـ) : "أو هبة".

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ٧١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ٧١٢