تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[فصل (1) ]

وله: إن لم يخرج عن يده متعلق بقوله مشتر.

أي يد المشترى، فأخرج عن يده إلى يد غيره، أي وغاب عنه، فإنه إذا لم يغب عن عينه كأنه بيده.

قال ابن نصر الله: لم يجز له أن يرده، نقله مهنا لاحتمال حدوث العيب عند من انتقل إليه.

قوله: فقول مشتر.

الفرق بينهما اتفقا هنا على استحقاق الفسخ، بخلاف ما قبلها ومثل ما إذا اشرط الخيار أن يعترف البائع بعيب ما باعه فيفسخ المشتري، ثم ينكر البائع أن المعنى هو المردود، فالقول قول المشترى لما تقدم، وصرح به في المغني في التفليس، ذكره ابن رجب في فوائد القواعد في الفائدة السادسة.

قوله: ولمشتر الخيار.

أي [رأي (2) ] بين الرد والإمساك مع الارش، ومتى اختار الإمساك والجناية مستوعبة لرقبة الرفيق المبيع وأخذها رجع المشترى بالثمن كله، لأنه ارش مثل ذلك، وإن لم تكن مستوعبة، فبقدر ارشه، قاله في شرحه والإقناع.

تتمة: من اشترى متاعًا، فوجده خيرًا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه، كما لو وجده اردئ فإن له رده نص عليه؛ وفي الإنصاف: قلت لعل محل ذلك إذا كان البائع جاهلاً به.

قوله: وإلا أخذ نصيبه كله.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ٧٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ٧٠٩