فلو اشترى شيئًا [بخمسة (1) ] أو خمسة عشر، واطلع به على عيب فقوم صحيحًا بعشرة ومعيبًا بثمانية، فالنقص خمس فيرجع بخمس الثمن وهو من الخمسة درهم ومن الخمسة عشر ثلاثة، لأن المبيع مضمون على المشترى بثمنه فبفوات جزء منه يسقط عنه ضمان ما يقابله من الثمن، ولأنه لو ضمن النقص لأدى إلى اجتماع الثمن والثمن فيما إذا اشترى شيئًا بنصف قيمته واطلع به على عيب ينقص به النصف، ولا سبيل إلى ذلك.
تنبيه: إذا وجب الإرش فهل هو من عين الثمن أو حيث شاء البائع؟
فيه احتمالان، أطلقهما في الفروع والتلخيص والرعاية والزركشي وغيرهم.
أحدهما: يأخذه من عين الثمن مع بقائه، لأنه فسخًا وإسقاط، قاله القاضي في موضع من خلافه؛ قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب.
والوجه الثاني: يأخذه من حيث شاء البائع، وقاله القاضي أيضًا في موضع من خلافه، قال في تصحيح الفروع: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وصححه ابن نصر الله في حواشي الفروع في باب الإجارة، فقال:
لا يجب كونه من عين الثمن في الأصح.
- قوله: فسخه حاكم.
لتعذر الفسخ من المتبايعين، أما البائع فلكون الحق عليه، لأنه باع معيبًا وأما المشتري فكذلك، لأنه تعيب عنده هكذا في حاشية التنقيح، فإن قلت تعيب المبيع عند المشترى لا يمنعه من الفسخ، بل يفسخ ويرده مع أرش العيب ولا محذور في ذلك، لأنه مع فسخ البيع لاربًا؛ قلت: المبيع بالفسخ يعود إلى ملك البائع بالثمن، فالفسخ معاوضة أيضًا فالمحذور باق فليتأمل.
(1) ساقط من (هـ) .