تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الشروط في البيع

قوله: وشبهه.

أي شبه البيع كالإجارة والشركة.

قوله: ماله فيه منفعة.

أي غرض صحيح.

قوله: معينين.

أي الرهن والضمين، وشمل ذلك رهن المبيع على ثمنه، وهو كذلك في المنصوص، فيصح بعتك هذا على أن ترهنه بثمنه مع قول المشرى اشتريته ورهنته، فينعقد كل من البيع والرهن.

قوله: أو مخلاً.

ينبغي أن يكون مما يقتضيه العقد، إذ لو تبين خلافه لكان له الفسخ، وإن لم يشترطه، فلا أثر لشرطه، ولذلك لم يذكره في المقنع وغيره.

قوله: والأمة بكرًا أو تحيض.

لو شرط كونها حاملاً. فقال في الإنصاف: الصحيح من المذهب الصحة.

قوله: والطائر مصوتًا.

وكذا لو اشترط أن يصيح في أوقات معلومة، كعند الصباح، أو المساء، قاله في الكافي، وإن شرط في الديك أنه يصيح في وقت من الليل [صح (1) ] ، وقال بعض أصحابنا: لا يصح انتهى.

(1) ساقط من (هـ) .

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ٦٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ٦٩١