علم منه أنه لو دله أو أشار إليه بعد أن رآه لم يحرم عليه ولم يضمنه، وكذا لو وجد من المحرم عند رؤية الصيد ضحك أو استشراف ففطن له غيره، أو إعارة آلة لغير الصيد فاستعملها فيه فلا أثم ولا ضمان.
قال في الفروع: وظاهر ما سبق لو دله فكذبه لم يضمن.
قوله: ولو بمناولته آلته.
أي آلة الصيد، وكذا إعارته إياها بالقول، سواء كان معه ما يقتله به، أو أمره بإصياده أو لا.
قال القاضي وغيره: أو بدفعه إليه فرسًا لا يقدر على أخذ الصيد إلا به.
قوله: ويحرم ذلك.
أي ما تقدم من الإشارة والدلالة والإعانة، لأن ذلك إعانة على محرم، بخلاف الدلالة على الطيب واللباس، لأن إمساكه لهما ليس محرمًا.
قوله: فعليه الجزاء.
جواب فمن أتلفه... الخ.
[قوله (1) ] : فبينهما.
أي فالجزاء بين القاتل والدال أو نحوه، لاشتراكهما في التحريم، ولو سبق حلال أو سبع إلى صيد فجرحه، ثم قتله المحرم فعليه جزاؤه مجروحًا وإن جرحها محرم، ثم قتله محرم ثم قتله حلال، فعلى المحرم أرش جرحه فقط، ولو جرحه محرم، ثم قتله محرم فعلى الأول أرش جرحه، وعلى الثاني تتمة الجزاء، ولو جرح المحل والمحرم معًا قيل: على المحرم بقسطه اختاره أبو الخطاب في خلافه، وقدمه ابن رزين في شرحه، وقيل: عليه جزاء واحد، جزم به القاضي أبو الحسين، والشارح، وأطلقهما الزركشي، والمصنف في المغني، قاله في الإنصاف.
(1) ساقط من (هـ) .