تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي ليس للمالك الهدية قبل قسم الزكاة.

قوله: لا قوله إن نقص.

أي لا يلزم الملاك أن يزكي على قول الخارص إن نقص المخروص عنه، لأنه لا زكاة عليه فيما ليس في ملكه.

قال في الشرح: وإذا أدعى رب المال غلط الخارص، وكان ما أدعاه محتملاً قبل قوله: بغير يمين والأمثل أن يدعي غلط النصف ونحوه لم يقبل لعلم كذبه، وأن قال لم يحصل فييدى إلا كذا قيل.

قوله: لأنه قد يتلف.

بعضه بآفة لا يعلمها انتهى؛ وكذا لو ادعى كذبه عمدًا لم يقبل في ظاهر كلامهم. وجزم به غير واحد.

قوله: بخرصه... الخ.

أي بمثل ما يؤول إليه في الخرص زبيبًا أو تمرًا لأنه لا يلزمه تجفيف الرطب، والعنب، بخلاف الأجنبي فيضمنه بمثله رطبًا أو عنبًا.

فصل

قوله: ويزكيه ربها إن تملكه قبل أي قبل حصاده.

قال في الفرع: وإن تملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب زكاة، وكذا بعد اشتداد الحب، لأنه أستند إلى أول زرعه فكأنه أخذه إذًا؛ وقيل: يزكيه الغاصب، لأنه ملكه وقت الوجوب.

قوله: في خراجية.

أي في أرض خراجية، فالخراج في رقبتها، والعشر في غلتها، لكن لا زكاة عليه في قدر الخراج، إذا لم يكن له مال آخر يقابله، فإن كان في غلة

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ٤٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ٤٥٥