تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فائدة: من بيده عبدان، فقال أحد هذين العبدين لزيد فادعى عليه زيد بموجب إقراره، طولب بالبينة، فإذا عين أحدهما فصدقه زيد أخذه، وإن قال هذا إلي والعبد الآخر فعليه اليمين في الذي أنكره، وإن قال زيد إنما لي العبد الآخر فقول المقر مع يمينه في الذي أنكره ولا يدفع إلى زيد العبد الذي أقر له به، لأنه لم يصدقه على إقراره وإن أبى التعيين فعينه المقر له، وقال هذا عبدي طولب المقر بالجواب، وإن أنكر حلفه وكان ذلك بمنزلة تعيينه للعبد الآخر، وإن نكل عن اليمين قضى عليه وإن أقر فهو كتعيينه.

قوله: ولا شيء لعمرو.

لعدم صحة الإقرار له لتعلقه.

قوله: ولو كذبوه.

أي كذب المقر ورثته، لأن أمره بالصدفة به دليل على أنه لم يدخل في ملكه لتعديه أو نحوه، وذلك إقرار لغير وارث، فوجب قبوله والعمل به.

قوله: فللأول.

أي وإن لم يكن ذلك في مجلس واحد فالمقر به للأول، ولا يقبل إقرارهم/ للثاني، لأنه إقرار على الغير، بخلاف ما إذا كان في مجلس واحد، لأن حالة المجلس كلها كحالة واحدة.

وقال الأزجي: لو خلف ألفًا فأدعى إنسان الوصية بثلثها فأقر له ثم أدعى آخر ألفا دينًا فأقر له فللموصي له ثلثها، وبقيتها للثاني، وقيل كلها للثاني، وأن أقر لهما معًا أحتمل أن ربعها للأول، وبقيتها للثاني، نقله عنه في الإنصاف مقتصرًا عليه.

قوله: وصار لكل ابن سدس من أقر بعتقه ونصف الآخر بيانه.

أن كل واحد من الابنين حقه نصف العبدين فيقبل قوله في عتق حقه

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ١٥١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ١٥١٦