تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعلمت أن هذه المسألة هي الآتية في كلامه في قوله: وإن وصله بقوله: وبرئت منه أو وقضيته، والمصنف قد مشى فيها على كلام القاضي، كما سننبه عليه فقد مشى أولا على قول أبي الخطاب، والموفق، وثانيًا على قول القاضي.

قوله: وأن وصله... الخ.

أي وصل قوله: له علي كذا أو كان له علي كذا.

قوله: أو بعضه.

أي قضيتك بعضه المعين، مثل أن يقول لي عليك ألف، فيقول قضيتك منه خمسمائة.

قوله: ولم يعزه لسبب.

أي يعز المقر ما أقر به لسبب فإن عزاه كان يقول ثمن أعيان اشتراه منه أو قرض كان مقرًا مدعيًا للأداء والقضاء، فلا يقبل إلا ببينة، وكذا إذا ثبت سبب الحق ببينة، ذكره في شرح المحرر، قاله الحجاوي في الحاشية.

قوله: فمنكر.

يقبل قوله بيمينه طبق جوابه ويخلى سبيله، إن لم تقم عليه ببينة، هذا المذهب، اختاره القاضي.

قال أبو يعلى الصغير: اختاره عامة شيوخنا.

وقال أبو الخطاب: يكون مقرًا مدعيًا للقضاء، فلا يقبل إلا ببينة، فإن لم تكن بينة حلف المدعي أنه لم يقض، ولم يبر واستحق.

قال ابن هبيرة: لا ينبغي للقاضي الحنبلي أن يحكم بهذه المسألة، ويجب العمل بقول أبي الخطاب، لأنه الأصل، وعليه جماهير العلماء، نقله عنه الحجاوي في الحاشية.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ١٥١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ١٥١١