قوله: أو تبين كذبه يقينًا.
كشهادة بقتل زيد، فإذا هو حي، أو بأن هذه البهيمة ملك زيد من ثلاث سنين، وسنها دون ذلك.
قال في شرح المقنع: ولا يفعل به شيء من هذا حتى يتحقق أنه شاهد زور وتعمد ذلك أما بإقراره أو شهد على فعل بالشام، ويعلم أن المشهود عليه ذلك الوقت في العراق، أو يشهد بقتل رجل وهو حي أو أن هذه البهيمة في يد هذا قبل ثلاثة أعوام وسنها أقل من ذلك، أو يشهد على أنه فعل شيئًا وقد مات قبل ذلك، وأشباه ذلك مما يعلم كذبه ويعلم تعمده لذلك، فأما تعارض البينتين أو ظهور فسقه أو غلطه في شهادته، فلا يؤدب لأن الفسق لا يمنع الصدق والتعارض لا يعلم كذب إحدى البينتين بعينها؛ والغلط قد يعرض للصادق العدل ولا يتعمده فيعفي عنه، قال الله تعالى ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به﴾ (1) .
(1) سورة: الأحزاب: آية: 5.