القافلة لم تقبل وإن شهدا أن هؤلاء قطعوا على هؤلاء قبلت، وليس للحاكم أن يسألهم هل قطعوا الطريق عليكم معهم وإن شهدوا أنهم عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا؛ فقال في الفصول: تقبل، قال: وعندي لا تقبل.
قوله: ونحوهما.
أي نحو العتق، والطلاق والظهار وكل ما لا يعتبر فيه تقدم دعوي.
قوله: ثم أعادوها.
أي أعادوا الشهادة، فلا تقبل هذا أحد الوجهين، وقطع به في التنقيح، لأن ردها كان باجتهاد الحاكم، فلا ينقض باجتهاد الثاني، ولأنها ردت للشبهة أشبهت المردودة للفسق؛ والوجه الثاني: تقبل.
قال في الإنصاف: وهو المذهب، صححه المصنف، والشارح، وابن منجا في شرحه، وصاحب التصحيح وغيرهم؛ وجزم به في الوجيز، ومنتخب الآدمي، انتهى.
ورد في المغني التعليل السابق بأن قياس الشاهد على المردود الشهادة بالفسق لا يصح، لوجود التهمة في حق الفاسق وانتفاؤها هنا، وأما نقض الاجتهاد بالاجتهاد فهو جائز بالنسبة إلى المستقبل غير جائز بالنسبة إلى ما مضى، ولذلك لما قضى عمر في قضية بقضايا مختلفة، قال ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي وقبول الشهادة هنا من النقض في المستقبل، لا في الماضي.