وفيه حظر كبير وفرار عظيم لمن لم يؤد الحق فيه، فمن عرف الحق ولم يقض به، أو قضى على جهل ففي النار، ومن عرف الحق وقضى به ففي الجنة.
قوله: ويأمره بالتقوى.
الظاهر أنه عطف على جملة، فعلى الإمام إن ينصب لا على ينصب، لأن ذلك ليس لازمًا للإمام بل يستحب، قاله ابن نصر الله.
قوله: وإن يستخلف في كل صقع أفضل من يجد لهم.
الصقع:- بضم الصاد -: الناحية، وهذا عطف على أن ينصب، فيكون لازمًا، صرح بذلك/ في تجديد العناية، فقال ويلزم الإمام أن يختار الأفضل في علم، ودين، وورع.
وقال الشيخ تقي الدين في السياسة الشرعية: يجب على ولي الأمر أن يولي في كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل قال النبي صصص: "من ولي من أمور المسلمين شيئًا فولى رجلاً وهو يجد من أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين" رواه الحاكم في صحيحه (1) ، انتهى.
ولا يعارض وجوب ذلك قولهم يصح ولاية المفضول وغير الورع.
قوله: وعمل هو ما يجمع بلدانًا متفرقة.
كالعراق ونواحيه، قالوا وفي وبلد بمعنى أو.
قوله: وإشهاد عدلين عليها.
أي على التولية.
(1) المستدرك للحاكم: 4/ 104 رقم 7023.