تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد صرح أبو بكر عبد العزيز بأن الكفارة قبل الفعل تحل اليمين، وبعده تكفر اثم المخالفة.

قوله: ولا تجزيء قبل حلف إجماعًا.

قال ابن رجب في القاعدة الرابعة: العبادات كلها، بدنية كانت، أو مالية، أو مركبة منهما لا يجوز تقديمهما على سبب وجوبها، ويجوز تقديمهما بعد سبب الوجوب، وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب.

قوله: وليس لسيده منعه منه.

أي من الصوم أضر به أو لا إذنه في الحلف أو لا.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ١٤١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ١٤١٥