تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: فيلزم.

أي الغسل من لم يبلغ إذا كان يجامع مثله وجامع، وكذا الوضوء ومعنى اللزوم أن صحة الصلاة ونحوها تتوقف على ذلك، لا أنه يأثم بالترك لعدم تكليفه.

قوله: واستدخال... ألخ.

بإضافة استدخال إلى ذكر، وهو إلى أحد وأحد إلى من، واستدخال مبتدأ خبره كأتيانه ومن ذكر هو الميت والبهيمة والنائم والمجنون، ومن لم يبلغ فمن استدخلت ذكر أحد هو لا وجب عليها الغسل، ولو كان الذي لم يبلغ طفلاً ولا يعاد غسل الميت لو استدخلت ذكره بعد، ويعاد غسل الميتة المجامعة، والميت إذا آتى في دبره بعده.

قوله: أو لم يوجد في كفره ما يوجبه.

أي من جماع أو إنزال، وقال أبو بكر: لا غسل عليه، إلا أن وجد منه في حال كفره ما يوجبه فيجب إلا حائضًا ونفسًا اغتسلتا لزوج أو سيد مسلم، قاله في التنقيح، فحذف المصنف قول أبي بكر وما فرع عليه، كما ألتزم في الخطبة، وكلامه في الإنصاف يوهم إلا حائضًا ونفسًا ليس مفرعًا على قول أبي بكر، وتبعه في الإقناع، وأنت خبير بما قال المنقح، وإن وجدت فيه نصًا مخالفًا لأصله فاعتمده فإنه وضع عن تحرير.

فائدة: قال أحمد ويغسل ثيابه، قال جماعة وجوبًا إن قيل بنجاستها واستحبابًا إن قيل بطهارتها، ويحرم تأخير إسلام لغسل أو غيره ولو استثار مسلمًا فأشار بعدم إسلامه، أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر لم يجز ولم يصر مرتدًا.

قوله: كما مر.

أي إذا أراد ما يتوقف على وضوء أو غسل.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ١٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ١٣٥