باب العفو عن القصاص
العفو: المحو والتجاوز والإسقاط.
وكان القصاص حتمًا على اليهود، وحرم عليهم العفو والدية.
وكانت الدية حتمًا على النصاري، وحرم عليهم القصاص، فخيرت هذه بين الثلاثة تخفيفًا ورحمة، ذكره في شرحه الظهيري.
قوله: وإن عفا مطلقًا.
أي قال عفوت ولم يذكر قودًا ولا دية، فله الدية لإنصراف ذلك إلى القصاص، لأنه المطلوب الأعظم في باب القود دون الدية.
تتمة: يصح العقو بلفظ الصدقة، لأنه إسقاط للحق، فصح بكل لفظ معناه.
قوله: تعينت في ماله.
أيق مال الجاني إن كان وإلا ضاع الحق.
قوله: فعفى عنه.
أي عفى المجني عليه عن الجاني.
قوله: فلا شيء عليهما.
أي الوكيل والموكل، أما الوكيل فلعدم تفريطه، وأما الموكل فلأنه محسن.
قوله: معلقا بموته.
أي يموت المجروح، لأنه خرج مخرج الوصية، كما يأتي فلا يرد عليه أن الإبراء لا يصح تعليقه.