تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لنا أقوال: إلا أن يختل عقله، فلا اعتبار لكلامه لصحيح.

قوله: فالقود على راميه.

يعني مع كثرة الماء، لأنه ألقاه في مهلكه هلك بها من غير واسطة يمكن الحكم عليها.

قوله: على قتل معين.

كزيد وعمرو، فإن أكرهه على قتل غير معين، كأحد هذين فليس إكراهًا فإن قتله قتل به.

قوله: يجهل تحريمه.

أي تحريم القتل، كمن نشأ بغير بلاد الإسلام، سواء كان المأمور حرًا، أو عبدًا له، وإن أمره بزنا أو سرقة لم يجب الحد على الآمر/ جهل المأمور التحريم أولا.

قوله: أو أمر به سلطان ظلمًا... الخ.

فإن كان بحق فلا وإن كان السلطان يعتقد جواز القتل دون المأمور كمسلم قتل ذميًا، أو حر قتل عبدًا فقتله، فقال القاضي: الضمان عليه.

قال الموفق: إلا أن يكون القاتل عاميًا، فلا ضمان عليه.

قلت: مقتضى ما يأتي في القضاء إن أذن الحاكم في موضع ميزاب ونحوه حكم يرفع الخلاف لا ضمان على المأمور، لأن أمر الإمام حكم فيرفع الخلاف كالصريح في كلامهم، فيتأمل إلا أن يقال الحكم لا يرفع الخلاف لمخالفته النص، ولذلك جاز نقضه وإن كان الإمام يعتقد تحريمه، والآخر يعتقد حله فعلى الآمر.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ١٣٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ١٣٠٢